گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که لایحه بودجه 1400 همچنان در حال بررسی است،این احتمال وجود دارد که دولت برای سال آینده هیچگونه ارزی با نرخ 4200 برای واردات کالاهای اساسی پرداخت نکند؛هرچند ارز 4200 آثار زیانباری برای اقتصاد ایران داشته و فسادهای گوناگونی از درون آن بیرون آمده اما با این حال راهکارهایی وجود دارد که تخلف در این حوزه به حداقل برسد.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند حداقل پرداخت ارز 4200 باید برای چند قلم کالا ادامه پیدا کند و صلاح نیست چنین پرداختی برای واردات،به طور کامل حذف شود.
پیامدهای آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی
در این خصوص،یک عضو کمسیون برنامه و بودجه در مورد حذف ارز 4200، گفت: وجود ارزهای متعدد در بودجه، مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده بود، ضمن اینکه ما در خود بودجه چهار نرخ ارز داشتیم که در تبصره‌ها این موضوع تصریح شده بود. بنده فکر می‌کنم دولت در مواجهه با افکار عمومی بسیاری از واقعیت‌ها را بیان نمی‌کند یا به صورت عامه پسند بیان می‌کند.وی در ادامه گفت: این مسئله در دنیای سیاست معمول است اما انتظار می‌رود در نظام اسلامی سیاستمان مانند دیانتمان باشد. خود دولت به صورت شفاف چهار نوع ارز را در بودجه معرفی کرده است. حتی در موضوع ارز 4200 دولت یک تبصره آورده که به دولت اجازه می‌داد که اگر دید ارز ترجیحی تاثیر ندارد، قیمت این ارز را افزایش دهد و برای مصارف خود هزینه کند.این بدین معنا است که در خود لایحه دولت قیمت ارز ترجیحی کاملا باز در نظر گرفته شده بود و از 4200 شروع می‌شد و می‌توانست تا نرخ سامانه مبادلات ارزی در نظر گرفته شود. موضوع چهار ارزی که دولت به صورت شفاف در بودجه خود داشت مسئله‌ای بود که برای مردم به درستی روشن نشد. در واقع قیمت ارزی که دولت در لایحه در نظر گرفته است 17500 است نه 11500 تومان.زنگنه در خصوص خطرات حذف ارز 4200 گفت: به نظر بنده اینکه مجلس آمده است و قیمت ارز را سامانه مبادلات ارزی در نظر گرفته آسیب‌هایی دارد. حال اگر دولت بتواند نرخ ارزسامانه مبادلات ارزی را به 10 هزار تومان نیز برساند، هیچ منافاتی با بودجه ندارد چرا که بودجه کاملاً انعطاف‌پذیر است.وی افزود: تا به امروز ارز 4200 تنها به دو جا داده می‌شد، یکی به دارو (2.5 میلیارد دلار) و در حدود 5.5 تا 6 میلیارد دلار نیز برای نهاده‌های دامی (و دانه‌های روغنی)در نظر گرفته می‌شد. بخش عمده نهاده‌های دامی نیز در بخش مرغداری استفاده می‌شود.نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد، در خصوص دارو، با توجه به تصمیم کمیسیون تلفیق نگرانی وجود ندارد اما در مورد نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی این نگرانی وجود دارد. اینکه ما بیاییم و ارز 4200 را حذف کنیم خیلی خوب است اما پیشنهاد بنده این است که مابه‌التفاوت ارز 4200 با ارز نیمایی را نیز در میانه زنجیره تولید پرداخت کنیم، نه اینکه در انتهای زنجیره آن را به مردم پرداخت کنیم.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بنده نگران هستم که آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و حتی لبنیات و گوشت قرمز شود. این موضوع عملاً یک شوک تورمی را به جامعه تحمیل خواهد کرد که در نتیجه آن شاید نتوانیم حتی با آن یارانه 250 هزار تومانی که به دهک‌های پایین پرداخت می کنیم، این شوک را جبران کنیم.وی معتقد است: لذا اگر این موضوع در کمیسیون تلفیق نیز رای نیاورد، ما آن را در در صحن مجلس مطرح خواهیم کرد تا در مورد نهاده‌های دامی نیز مانند دارو عمل کنیم و مابه‌التفاوت ارز را نه به وارد کننده بلکه در انتهای زنجیره آن را به تولیدکننده پرداخت کنیم و نگذاریم که بار این موضوع بر دوش مردم بیافتد. امکان انجام این کار در نظام توزیع وجود دارد.
افزایش انتظارات تورمی در نتیجه افزایش یارانه‌ها
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه در حال حاضر دوستان دیگر در کمیسیون تلفیق تقریباً متفق هستند که رقم هایی تا 250 هزار تومان را اضافه کنند و به عنوان یارانه به مردم بدهند، گفت: به نظر بنده این سیستم یک بار در کشور آزموده شده و این موضوع چندان با عدالت همخوانی ندارد.وی ادامه داد: البته اگر دولت واقعاً خودش را مکلف می‌دانست تا بر قیمت‌ها نظارت کند و امکان کنترل بازار را می‌داشت این اقدام می‌توانست بسیار خوب باشد، اما فراموش نکنیم که وقتی یک مبلغی را به مردم می‌دهیم خود آن مبلغ انتظارات تورمی جامعه را افزایش می‌دهد. این بدین معنا است که یک تورم تنها به دلیل این رقم که بین 154 تا 180 هزار میلیارد تومان در سال می‌شود، خواهیم داشت.
زندگی تاکید کرد: اگر قیمت‌ها را در این شرایط به این بهانه که ما پول در کارت مردم ریخته‌ایم، افزایش دهیم، (آن هم در کالاهای اساسی) این موضوع خود یک تورم دیگر ایجاد خواهد کرد و این موج تورمی منجر به یک شوک بسیار شدید به کشور می‌شود. ما نمی‌توانیم الان را با سال 1389 مقایسه کنیم. این عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: امروز مردم ما زیر بار فشار گرانی و تورم، تقریباً به آستانه تحمل خود رسیدند. این بدین معناست که تا 5 درصد اضافه شدن به تورم نیز می تواند در حد انفجار باشد، این در حالی است که در یک زمانی حتی تا 15 درصد افزایش تورم نیز مسئله ایجاد نمی کرد.به نظر بنده کاری که کمیسیون تلفیق در بحث تبصره 14 و یارانه ها انجام داد می‌تواند تبعات ناگواری را برای کشور داشته باشد. لذا حذف ارز 4200 بسیار اقدام خوبی است اما اینکه برای حذف این رانت یک مرتبه قیمت‌ها را آزاد کنیم، خودش یک خطای بزرگی است که قطعاً به نفع مردم و معیشت شان نخواهد بود.
راهکارهای تخصیص مناسب ارز 4200
وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگویی ر مورد حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) اظهار کرد: به نظرم اقدام اعطای ارز ترجیحی در سال ۹۷ یک خطای راهبردی و یک سیاست اشتباه بود که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای کشور داشت.  وی افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای سیاست چند نرخی ارز الزاماتی دارد که در زمان اجرای ارز ترجیحی این زمینه‌ها در کشور مهیا نبود.رئیس دانشکده اقتصاد خوارزمی ادامه داد: ماحصل اینگونه طرح‌ها برای اقتصاد ایران چیزی جز ایجاد فساد و رانت و عملا شکست سیاست چند نرخی ارز نبود.شقاقی شهری اشاره کرد: عدم تلاش در موثرسازی این سیاست گذاری از طریق تمرکز زدایی در مورد ارائه ارز ترجیحی و عدم اعتبار سنجی واردکنندگان و نظارت‌های هوشمند و موثر، و سایر اقداماتی که چند نرخی بودن را هدایت می‌کرد، نیز در شکست این سیاست کم اثر نبود.وی با بیان هدر رفت منابع با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اشاره به اینکه پرونده‌های این تخلفات در قوه قضائیه در حال پیگیری است، گفت: به تدریج مبلغ تخصیصی یا میزان ارز ترجیحی در مجموعه کالاهای مشمول این طرح کاهش یافت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در ابتدا ارز ترجیحی برای بیش از ۲۵ قلم کالا در نظر گرفته شده بود که به تدریج این اقلام کاهش یافت؛ تا جایی که بسیاری از آنان حذف شده و در حال حاضر به هشت قلم کالای اساسی اختصاص دارد.به گفته شقاقی شهری؛ با توجه به اینکه در شرایط امروز اقتصاد، قدرت خرید مردم به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های پس از انقلاب رسیده است؛ به ویژه اینکه شکاف طبقاتی در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر شده؛ خذف ارز ترجیحی در وضعیت کنونی به صلاح مردم و نظام اقتصادی نخواهد بود.وی ادامه داد: از دیدگاه بنده و کارشناسان اقتصادی دولت باید با در نظر گرفتن منافع عمومی و اصلاح فوری زیرساخت‌های نظارتی از هدررفت این منابع جلوگیری کند و این سیاست را حداقل در سال آینده در کالاهای ضروری ادامه دهد.این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: به نظرم شرایط اقتصاد کلان امروز کشور در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی مناسب نیست و اگر در شرایط مساعدتری این پیشنهاد مطرح می‌شد، شخصا از اولین موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم اما با نگاه کوتاهی به شرایط کنونی نمی‌خواهیم شاهد اعمال فشار بیشتری به دهک‌های کم درآمد جامعه باشیم.شقاقی شهری با اشاره به اینکه دولت و مجلس پیشنهاد اختصاص مابه‌تفاوت نرخ ترجیحی را پس از حذف آن به عنوان یارانه برای اشتغال و سلامت و حتی یارانه نقدی مطرح کردند، گفت: این موضوع نیازمند زیرساخت‌های لازم است.

گروه سیاسی:وزیر خارجه ترکیه از نشست سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان و نیز نشست سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش اسکناس، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که دیروز در استانبول برگزار شد، گفت: ترکیه، ایران و جمهوری آذربایجان و همچنین ایران، ترکیه و روسیه نشستی در سطح بالا خواهند داشت.وی افزود: با حمایت اردوغان، علی اف و پوتین مکانیسم همکاری در قفقاز جنوبی را پیش می بریم. آتش بس در این منطقه باید پایدار باشد. ظریف نیز پیش از این به گرجستان، ارمنستان، روسیه و ‌آذربایجان رفت که در آن این پلتفرم 3+3 را دنبال کرده است.ظریف گفت: پیرو پیشنهاد مقامات روسیه و ترکیه درباره پلتفرم همکاری 6 جانبه، با مشورت دوستانم در ترکیه سفری به 5 کشور را داشتم و امروز خوشحالم که در ترکیه هستیم. در سفرم به دوستان گفتم که گذشته باید به عنوان یک مسیر برای آینده مورد استفاده قرار بگیرد و به شکل مثبت مورد توجه باشد و همکاری و روابط تجاری کشورها فراهم شود. الان فرصت فراهم است که بتوانیم در مسیر سازندگی و اتصالات زمینی و ریلی همکاری کنیم و امیدوارم این همکاریها علیرغم ملاحظاتی که برخی کشورها دارند شدنی باشد.وی افزود: اطلاعات کامل را از گفتگوهایم را در اختیار برادرم مولود قرار دادم و اطلاعات این دیدار را نیز به آنها خواهم داد.چاووش اوغلو در خصوص کشتی دزدیده شده در نیجریه نیز گفت: دزدان تماس گرفته اند، همه آنهایی که ربوده شده اند، در صحت و سلامت هستند و به زودی اخبار خوبی منتشر خواهد شد. یکی از ملوانان که از جمهوری آذربایجان بود وفات یافته است و دیروز به آذربایجان رسید. این اولین حمله دزدان دریایی نبوده و آخرین آنها نیز نخواهد بود. هیئتی به گابن خواهد رفت تا در این خصوص و همچنین جلوگیری از حمله مجدد بررسی های لازم را خواهد داشت.ظریف در این نشست در خصوص روابط دو کشور گفت: ایران و ترکیه در شرایط دشوار روابط خوبی داشته و در هر شرایطی این روابط را با جدیت دنبال خواهند کرد. امروز فرصتهای ویژه ای داریم برای همکاری دو جانبه در سوریه و قفقاز. همینطور به درخواست دوستان افغانستانی تلاش داریم نشست سه جانبه ایران، ترکیه و افغانستان را داشته باشیم.چاووش اوغلو نیز گفت: ما برای توسعه روابط همواره تلاش می کنیم. در مقابل تحریمهای آمریکا علیه ایران نیز موضع ما مشخص است. برای ایجاد ثبات در سوریه و عراق نیز تلاش می کنیم. امروز در دنیا سختی هایی داریم و به همین دلیل باید روابطمان رو تحکیم بخشیم و برای ایجاد ثبات در منطقه نیز همکاری کنیم. همکاری مشترک سه جانبه ای بین ایران، ترکیه و آذربایجان و نیز ایران، ترکیه و گرجستان داشتیم و امروز نیز ایران، ترکیه و افغانستان را خواهیم داشت. در منطقه قفقاز نیز با فرمت 3+3 تلاش می کنیم پیش برویم.ظریف در خصوص تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران و ترکیه و نیز برنامه هسته ای ایران گفت: ما با صراحت تحریم های آمریکا علیه ترکیه را محکوم کرده و برای آن هیچ اهمیتی قائل نیستیم. باعث تاسف است که دولت آمریکا معتاد به تحریم شده و این سیاست به ضرر دنیا و آمریکا خواهد بود. برجام توافقی بود که دولت آمریکا و ایران و 5 کشور دیگر به آن پیوستند و بعد از مذاکرات طولانی این توافق به تایید شورای امنیت نیز رسید. آنچه در توافق نیست مورد توافق قرار گرفته که در توافق نباشد و امروز ماده های جدید به آن اضافه نخواهد شد. این اقدام نمونه بارز قانون شکنی است. اقدامات ایران بر اساس توافق برای جبران اقدامات آمریکا بود و به معنای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای نیست. ما از نظر اعتقادی و استراتژیک سلاح هسته ای را دنبال نمیکنیم. آمریکا کشوری بوده که از برجام خارج شده و تعهدات را نقض کرده و الان هم وظیفه آمریکاست که به برجام بازگردد و تعهداتش را اجرا کند. به محض اینکه تعهداتش را اجرا کند و ما نفع آن را ببینیم، ما نیز اجرا خواهیم کرد. ادعاهای مقامات جدید آمریکا مبنی بر بازگشت ایران به تعهدات، نه منطقی است و نه هیچگاه اجرا نمی شود.
رفاقتی با جو بایدن ندارم!
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید به اینکه «هرگز با بایدن رفیق نبوده است»، خاطر نشان کرد،‌ تاریخچه روابط وی با بایدن تقریباً به ۲۰ سال پیش برمی‌گردد، زمانی که به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل مشغول به خدمت بود.  به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، محمد جواد ظریف به شبکه تلویزیونی «روسیا الیوم» گفت: دولت جو بایدن می تواند به طور بالقوه تنش زدایی روابط میان تهران و واشنگتن را آغاز کند.وی تاکید کرد که هرگز با رییس جمهوری جدید آمریکا روابط نزدیکی نداشته است. ظریف در این مصاحبه افزود: تصور اینکه روابط شخصی وی با بایدن می تواند به یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک بین دو رقیب دیرینه کمک کند، اشتباه است. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد که تاریخچه روابط وی با بایدن تقریباً به 20 سال پیش برمی گردد، زمانی کهبه عنوان نماینده ایران در سازمان ملل مشغول به خدمت بود. ظریف در این مصاحبه همچنین اظهارداشت که ملاقات هایش با سناتور ایالت دلاور ( جو بایدن) کاملاً حرفه ای بوده است.به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه سیاست فعلی واشنگتن در مورد تحریم های یک جانبه “اساساً جنگ اقتصادی” و “تروریسم اقتصادی” است، گفت : تعهدات بایدن برای بازنگری سیاست خارجی آمریکا یک وعده طولانی مدت است. وزیر امور خارجه ایران اظهار امیدواری کرد: دولت جدید آمریکا بتواند روابط دوجانبه با تهران را در “مسیر درست” پیش ببرد.

گروه صنعت و تجارت: وزیر صمت با بیان این که با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم، گفت: حمایت از تولیدکنندگان سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخص‌های اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی می‌شود.
به گزارش اسکناس و به نقل از وزارت صمت؛ علیرضا رزم‌حسینی از انجمن تولیدکنندگان سیمان خواست تا با وحدت نظر در جهت قیمت گذاری منصفانه، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد سازوکار لازم، گام بردارد. وزیر صمت در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، ضمن بیان این مطلب، افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های ماموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی است. وی تصریح کرد: در همین راستا در هرگونه تصمیم گیری، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت. با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم، گفت: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک می‌کند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید. ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی برای حذف دلالان و واسطه‌ها از بازار رزم حسینی با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطه‌ها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطه‌ها میان تولید کننده و مصرف کننده قرار می‌گیرند و سبب افزایش قیمت کالا‌های مهم (مانند سیمان) در بازار می‌شوند که دستگاه‌های نظارتی در این حوزه باید به کمک تولید بیایند. وی حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخص‌های اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانه‌ها در کنترل بازار، از آن‌ها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند. انجمن‌ها و تشکل‌ها خود باید رانت‌خواران را از بازار حذف کنند وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمن‌ها و تشکلها، گفت: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشته‌ای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمتگذاری، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند. بخش دولتی با واگذاری کار‌ها به بخش خصوصی باید به دنبال اعمال سیاست گذاری‌های حاکمیتی باشد وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: معتقدم که به عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاست گذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه گذار و این‌گونه کار‌های حاکمیتی باشیم و دیگر کار‌ها از قبیل قیمت گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل ها، انجمن‌ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشور‌های توسعه یافته واگذار کنیم.

گروه زیربنایی: کارشناس مسکن با اشاره به رها شدن بازار مسکن توسط دولت "شکست" این بخش را نتیجه این رهاشدگی اعلام کرد و گفت:‌ امروز اجاره مسکن به یک رویای سخت تبدیل شده است. به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم؛ افشین پروین‌پور درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در زمان حاضر بازار مسکن دچار رکود تورمی شده که البته برای بار اول نیست که این اتفاق افتاده است. حدود 40 سال است که شاهد دوره رکود و رونق در بازار مسکن هستیم و جالب اینجاست که هم در دوره رکورد و هم دوره رونق قیمت مسکن همواره افزایش یافته است. وی ادامه داد: مهم‌ترین عامل بروز این اتفاق رها شدن بازار مسکن از سوی دولت است،‌ در همه دولت‌ها نیز این مسئله روی داده و در دولت روحانی به طریق اولی اتفاق افتاده است. وی با تاکید بر این‌که بازار مسکن باید در کنترل دولت‌ها (حاکمیت) باشد، افزود: دولت همواره باید بازار را رصد کند تا بداند باید برای کنترل آن چه برنامه‌ای را اجرا کند تا در نهایت بازار مسکن سرمایه‌ای کشور به یک بازار مصرفی تبدیل شود. کارشناس مسکن با یادآوری این‌که اکنون 70 درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایه‌ای و 30 درصد مصرفی است، گفت: در واقع 70 درصد  تقاضای مسکن  یا برای سرمایه‌گذاری است یا برای حفظ ارزش پول. به همین دلیل حباب قیمتی در بازار مسکن داریم که هر ساعت بزرگ‌تر می‌شود. پروین‌پور اضافه کرد: رها شدن بازار مسکن باعث شده تا مسکن از دسترس تقاضاهای مصرفی دورتر شود. قبلا   خرید مسکن در کشور یک رویا بود، الان اجاره مسکن به یک رویای سخت تبدیل شده است. وی با بیان این‌که بازار مسکن دچار شکست شده است، گفت:  در بازار مسکن هم تقاضا داریم هم عرضه، اما معامله‌ای انجام نمی‌شود چون قیمت‌هابالاست. متاسفانه سوداگری در بازار مسکن بیداد می‌کند که باعث ایجاد حباب قیمتی و به تبع آن خارج شدن مسکن از دسترس اکثریت مردم شده است. وی با طرح این سئوال که راه حل رفع معضل کنونی مسکن چیست، اظهار کرد:‌باید ریشه‌های اصلی مشکلات را پیدا کرده و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنیم. در شرایط کنونی عرضه مسکن اولویت نیست، گرچه باید این کار را انجام دهیم. مهم‌ترین برنامه‌ای که دولت باید آنرا اجرا کند برخورد با سوداگری است. راهکار نیز دریافت مالیات‌های سنگین در بخش مسکن است. این کار یک پیش نیاز دارد که آن سامانه ملی اسکان و املاک است که گرچه راه‌اندازی شده اما هنوز تکمیل نشده و کارایی ندارد. پروین‌پور مردادماه سال 96 نیز با اشاره به رکود بازار مسکن، گفته بود: در بازار مسکن حالتی به نام "شکست بازار" پیش آمده است،‌ یعنی این‌که عرضه و تقاضا برای مسکن وجود داشته و هم در این بازار نیاز به مسکن داریم هم عرضه کننده مسکن. اما  به دلیل حباب قیمتی موجود و این‌که قیمت‌ها غیرواقعی بالا رفته است، تقاضاها منجر به خرید مسکن نمی‌شود. وی با اشاره به این‌که سوداگری عامل اصلی افزایش قیمت مسکن بالاتر از حد منطقی بوده است، تصریح کرد: یکی از وظایف دولت این است که بازارهایی مانند مسکن را در شرایط کنونی کنترل کند. وضعیت کنونی بازار مسکن ایران برای سایر کشورها نیز اتفاق افتاده و راه‌حل‌های مناسبی توسط دولت‌ها برای رفع این مشکل اجرایی
 شده است.

گروه اقتصاد کلان:رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز قطعا استقبال می‌کند، گفت: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است. از این رو طرح این موضوع که بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد، به هیچ عنوان صحیح نیست. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های دولت است و نفعی از افزایش نرخ ارز از این منظر متوجه دولت نیست. به گزارش اسکناس، عبدالناصر همتی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به فشار بی سابقه تحریم‌ها در ۲ سال گذشته گفت: طی سال‌های اخیر شرایط بسیار سختی را گذراندیم لذا انتظارات از بانک مرکزی و نظام بانکی کشور هم باید متناسب با توانایی‌ها و امکانات سیستم بانکی و بانک مرکزی باشد. وی با تاکید بر اینکه هدف بانک مرکزی حمایت از فعالان اقتصادی به هر طریق ممکن است، افزود: قصد ایجاد محدودیت در مسیر فعالیت اقتصادی فعالان را نداریم و تا جایی که امکان داشته باشد و ظرفیت‌هایمان اجازه دهد مشکلات را تسهیل می‌کنیم.همتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز قطعا استقبال می‌کند، گفت: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است. از این رو طرح این موضوع که بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد، به هیچ عنوان صحیح نیست. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های دولت است و نفعی از افزایش نرخ ارز از این منظر متوجه دولت نیست.وی افزود: سال گذشته از مجموع حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی که وارد کشور شد، هفت میلیارد دلار آن از ذخایر و منابع بانک مرکزی تأمین ارز شده است. در سال جاری نیز از ۸ میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده برای واردات کالای اساسی، ۵ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی تأمین شده است. عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه باید نرخ ارز پایدار، متعادل و به دور از ایجاد نوسانات و شوک در اقتصاد کاهش یابد، عنوان کرد: این گونه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان در فعالیت‌هایشان حداقل افق میان مدتی را لحاظ می‌کنند.

گروه انرژی:شرکت شورون سرگرم مذاکره با وزارت خارجه آمریکا درباره امکان تسهیل تحریم‌هایی است که در زمان ترامپ علیه صنعت نفت ونزوئلا وضع شدند. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: این ابرغول نفتی آمریکایی که به مدت چندین دهه در ونزوئلا فعالیت داشت سرگرم مذاکره با مقامات دولت بایدن برای دریافت معافیت از تحریمها علیه این کشور آمریکای جنوبی است.آخرین معافیت وزارت خزانه داری آمریکا در نوامبر سال ۲۰۲۰ صادر شد و به شورون اجازه داد تا سوم ژوئن سال ۲۰۲۱ در ونزوئلا بماند.مایکل ویرث، مدیرعامل شورون سال گذشته اظهار کرده بود این شرکت ونزوئلا را ترک نمی کند اما به الزامات دولت آمریکا عمل می کند. شورون چند ماه بعد ۲.۶ میلیارد دلار ضرر و زیان مربوط به سرمایه گذاری در ونزوئلا  که ناشی از ابهامات پیرامون فضا و دورنمای کلی فعالیت در این کشور بود را متحمل شد و بزرگترین ضرر چند دهه گذشته را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ گزارش کرد.اکنون شورون و شرکت ریلاینس اینداستریز هند سرگرم مذاکره با مقامات وزارت خارجه آمریکا برای کاسته شدن از شدت سیستم تحریمها از سوی دولت جو بایدن هستند. نخستین درخواست آنها از دولت آمریکا موافقت با سواپ نفت با ونزوئلا است که تحت آن شرکتهای مذکور نفت ونزوئلا را در برابر تامین دیزل برای این کشور دریافت می کنند.سواپ نفت در برابر دیزل در اکتبر سال ۲۰۲۰ از سوی دولت ترامپ ممنوع شد.ری فوهر، سخنگوی شورون به بلومبرگ اعلام کرد این شرکت مدام در تماس با دولت آمریکاست تا مطمئن شود در پایبندی کامل با همه قوانین و مقررات قرار دارد.بر اساس گزارش اویل پرایس، چند روز پیش از روی کار آمدن دولت بایدن، رویترز خبر داده بود واردکنندگان نفت ونزوئلا و مدیران شرکتهایی که سوخت برای ونزوئلا فراهم می کردند و گروههای بشردوستانه به دنبال درخواست از دولت جدید آمریکا برای موافقت با سواپ نفت در برابر دیزل هستند. اسناد شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئلا که توسط رویترز مشاهده شده است، نشان می دهد که این کشور از نوامبر واردات دیزل نداشته است و شرکت مشاوره گاز انرژی آمریکای لاتین هشدار داده که ذخایر دیزل ونزوئلا تا مارس یا آوریل به پایان خواهد رسید. ونزوئلا برای واردات سوخت به خصوص بنزین به ایران متکی است.براساس این گزارش،وضعیت در این کشور وخیم است.مردم ونزوئلا که مدتهاست از کمبود بنزین رنج می برند، نفت را از میادین نفتی که فعالیت ندارند، دزدیده و بنزین دست ساز تولید می کنند. دو کارمند شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئلا و چندین فرد آگاه در مصاحبه با رویترز اظهار کردند میزان نفتی که به سرقت می رود در مقایسه با تولید نفت ونزوئلا بسیار ناچیز است اما این فعالیت گواهی بر بحرانهایی است که شرکت PDVSA گرفتار آنها شده و نمی توانند بنزین مورد نیاز مردم را تامین کند.شبکه پالایش نفت ونزوئلا که ظرفیت تولید آن زمانی به ۱.۳ میلیون بشکه در روز می رسد، دچار فروپاشی شده و تاسیسات نفتی و پالایش از تعمیرات مرتب برخوردار نبودند و با سقوط ارزش حقوقها، شرکت PDVSA قادر نیست کارکنان ماهرش را حفظ کند.این شرکت امسال آسیبهای شدیدتری دید و تحت تاثیر تحریمهای فلج کننده آمریکا، تولید نفت ونزوئلا در سپتامبر به ۳۹۷ هزار بشکه در روز سقوط کرد که پایینترین رکورد تولید از دهه ۱۹۳۰ به این طرف بود. تولید نفت ونزوئلا پیش از وضع تحریمها در ژانویه سال ۲۰۱۹، به ۱.۲ میلیون بشکه در روز می رسید.تحریمها واردات نفت ونزوئلا را هم هدف گرفتند و مردم این کشور ناچار شدند برای دریافت بنزین ساعتها در جایگاههای سوخت صف بایستند. بسیاری از شهروندان ونزوئلا این موضوع را تحقیر تلخی برای این عضو اوپک می دانند که صاحب بزرگترین ذخایر نفت قطعی جهان است.زنجیره تامین بنزین دست ساز در میادین نفتی نظیر لاکانسپسیون در ایالت زولیا آغاز می شود. این میدان در ۱۵ سال گذشته بیش از ۱۲ هزار بشکه در روز نفت سبک بسیار ارزشمند تولید کرده اما در دو سال گذشته فعالیتش متوقف شده است.به گفته یک کارگر شرکت PDVSA، سارقان لوله های کوچکی را به خطوط لوله ای که نفت لاکانسپسیون را به مخازن نفت و تاسیسات صادرات منتقل می کنند، وصل کرده اند.

گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: ارزش رانت انرژی در زنجیره فولاد تا دو برابر بودجه یارانه کشور است. به گزارش اسکناس، صنعت فولاد ایران یکی از ارزآورترین صنایعی است که همواره توانسته صنعت صادرات ایران را رشد و توسعه دهد، در حال حاضر این صنعت در بین کشورهای جهان در رتبه سوم قرار دارد ولی با این حال در داخل کشور با حواشی گسترده ای روبرو بوده است که یکی از مهمترین آنها رانت خیز بودن آن است هر چند روی عدد دقیق آن کارشناسان و مسئولین امر اتفاق نظر ندارند. البته گرفتن رانت هم راهکارهای شناخته شده‌‌ای دارد. ساده ترینش مالیات است. وقتی شما به زنجیره تولید یک کالا رانتی دادید مالیاتش را هم بیشتر می‌کنید که سود زیادی نبرد. جالب این است که در کشور ما بیشترین معافیتهای مالیاتی شامل شرکتهایی می‌شود که خود دولت ادعا دارد اینها رانت می‌ گیرند.
ایران از نظر رشد تولید فولاد، کشور سومِ جهان شد
انجمن جهانی فولاد با انتشار تصویری از وضعیت تولید فولاد در سال گذشته میلادی، اعلام کرد متوسط رشد تولید ۶۴ کشور عضو این نهاد در دوازده ماه سال قبل معادل منفی ۰.۹ درصد بوده و به یک میلیارد و ۸۲۹ میلیون تن رسیده در حالی که تولید سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون تن رسیده بود. در همین حال تولید فولاد ایران در سال ماقبل میلادی به ۲۵.۶ میلیون تن رسیده بود که در سال ۲۰۲۰ با رشد ۱۳.۴ درصدی به ۲۹ میلیون و ۳۰ هزار تن رسید یکی از مهمترین دلایل رشد، توسعه طرح‌های فولاد با مشارکت بخش خصوصی و با راهبری ایمیدرو بوده است. ایران طبق رده بندی انجمن جهانی فولاد در جایگاه دهم تولید (طی سال ۲۰۲۰) ایستاد که بالاتر از اوکراین، ایتالیا و مکزیک است. پیش از ایران، برزیل با تولید ۳۱ میلیون تنی، در رتبه نهم قرار دارد. طی مدت مورد بررسی کشور مصر نیز با تولید ۸.۲ میلیون تنی همین میزان رشد را تجربه کرد. ازبکستان با رشد ۴۲.۶ درصدی و مولداوی با افزایش ۱۸.۷ درصدی به عنوان دو کشور عضو C.I.S در طول دوازده ماه سال گذشته به ترتیب ۹۵۰ هزار و ۴۶۵ هزار تن فولاد خام تولید کردند.
رشد تولید ۱۹ درصدی ایران در ماه پایانی ۲۰۲۰
ایران در ماه پایانی سال گذشته (دسامبر) نیز با رشد ۱۹.۲ درصدی، افزون بر ۲.۶ میلیون تن انواع شمش فولاد تولید کرد. این در حالی است که متوسط رشد تولید ماه دسامبر گذشته ۵.۸ درصد اعلام شد. تولید کل اعضای انجمن جهانی فولاد در ماه مورد اشاره به ۱۶۰.۸ میلیون تن رسید. ایران در تولید فولاد پس از ازبکستان و مولداوی که تولید ناچیزی دارند، جایگاه سوم جهانی را از نظر رشد در سال ۲۰۲۰ به دست آورد. مجموع تولید شمش فولاد ایران در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۹ میلیون تن رسید. ایران در همین حال در سال گذشته عنوان دهمین تولیدکننده فولاد را به دست آورد.
افت تولید بزرگان آسیایی
چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان، در مدت مورد بررسی با رشد ۵.۲ درصدی، یک میلیارد و ۵۲ میلیون تن فولاد خام تولید کرد. هند و ژاپن به ترتیب با تولید ۹۹.۵ میلیون و ۸۳.۱ میلیون تن در جایگاه دوم و سوم جهانی قرار گرفتند با این حال کره، ژاپن و هند به عنوان بزرگان این صنعت به ترتیب با کاهش ۶ درصد ،‌۱۶.۲ درصد و ۱۰.۶ درصد، روند نزولی تولید را تجربه کردند. اتحادیه اروپا نیز با تولید ۱۳۸ میلیون تنی، متوسط کاهش ۱۱.۸ درصدی را به ثبت رساند اما دیگر کشورهای اروپایی با تولید ۳۸ میلیون تنی، رشد ۳.۹ درصدی را تجربه کردند. از سوی دیگر امریکای شمالی با کاهش ۱۵.۵ درصدی، ۱۰۱ میلیون تن فولاد خام تولید داشتند. امریکای جنوبی نیز با تولید ۳۸ میلیون تنی، با کاهش ۸.۴ درصدی مواجه شد. عربستان، قطر و امارات متحده عربی به عنوان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ترتیب کاهش تولید ۵.۱ درصدی، ۵۲.۴ درصدی و ۱۸.۲ درصدی را به ثبت رساندند.
ایجاد رانت
بسیاری از مسئولان و کارشناسان معتقدند قیمت گذاری دستوری آن هم در بورس باعث ایجاد رانت خواهد شد. منتقدان می گویند این نوع قیمت گذاری باعث ایجاد مازاد تقاضا شده و در نتیجه منجر به چندقیمتی خواهد شد. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی و بورس گفت: قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس بر اساس 70 درصد قیمت CIS اشتباه استراتژیکی است که منجر به رانت زایی بیشتر می شود. به عنوان مثال حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بورس کالا، مجاز به قیمت گذاری نیست، تصریح کرد: اینکه قیمت پایه بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS تعیین شده هیچ کمکی به کنترل بازار نخواهد کرد بلکه رانت زایی بیشتری را ایجاد می‌کند. محمودی اصل با اشاره به اینکه قیمت گذاری فولاد در بورس کالا کشمکش زیادی میان دولت و فولادسازان ایجاد کرده است، گفت: درآمد فولادسازان با توجه به ۸۰ درصد نرخ ۴۵۰ دلاری CIS به طرز چشم گیری کاهش یافته است و این موضوع نگرانی فولادسازان با شیوه نامه جدید وزارت صمت و طبق ماده ۱۸ قانون بازار اوراق بهادار، کالا‌های پذیرفته شده در بورس کالایی باید از نظام دستوری قیمت گذاری خارج شود و دخالت دولت در تنظیم بازار همواره به آزادی این بازار لطمه وارد کرده است.
رانت گسترده ای در صنعت فولاد به وجود آمده است
در همین خصوص سید رسول خلیفه سلطانی گفت: باید موضوعات در زنجیره فولاد را مدیریت کرد و دغدغه همه مدیران فولاد نیز این است که اگر رانتی وجود دارد باید به مردم برسد. خلیفه سلطانی گفت: این که فکر کنیم می‌توانیم کالا را ارزان به مردم بفروشیم موضوعی شکست خورده است، زیرا هر وقت به این روش عمل کردیم نفع آن به مردم نرسید و مصرف‌کننده با قیمت نهایی موجود در دنیا کالا را تهیه کرده است. خلیفه سلطانی افزود: پیشنهاد ما این است که به جای این که طرح فولاد را به مجلس ببریم، شیوه‌نامه اجرای آن را که دولت آماده کرده و نیاز به قانون مجلس هم ندارد، همه اجرایی کنند، زیرا شیوه نامه را می‌توان هر ماه اصلاح کرد. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان این که نظام قیمت‌گذاری ربطی به وزارت صمت ندارد گفت: دولت و وزارت صمت باید پیگیری کنند آن‌هایی که فولاد را به قیمت اول سال از بورس خرید کردند محصول خود را در بازه بعدی کجا عرضه کرده‌اند؟ در حالی که باید با عرضه در بورس آن کالاارزان به دست مردم می‌رساندند. خلیفه سلطانی افزود: درخواست ما از دست اندرکاران اقتصاد فولاد این است که موضوعات زنجیره فولاد را از بالادست تا پایین دست به صورت جامع نگاه کنند,، زیرا موضوعاتی مانند رانت انرژی، انفال بودن معادن و قیمت کف بازار، همه به هم مربوط است و باید یکجا دیده شود. وی گفت: مسئولان باید بررسی کنند، آن کس که فولاد را از بورس کیلویی ۱۲ هزار تومان می‌خرد چگونه کیلویی ۱۷ هزار تومان در بازار سردر می‌آورد؟ باید بررسی کرد وقتی رانت انرژی پرداخت می‌شود دیگر نباید عده‌ای دربورس به گونه‌ای خرید کنند که به عنوان رانت دلالی و چپاول شناخته شود و با قیمت‌هایی بسیار بالاتر به مصرف‌کننده نهایی عرضه کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: حدود ۲۰۰ نفر خریدار فولاد در بورس هستند، برخی که فولاد می‌خرند با آن محصول بعدی را تولید می‌کنند,، اما بعضی‌ها همان فولاد خریداری شده از بورس را با چند برابر قیمت در بازار عرضه می‌کنند که موجب می‌شود قیمت نهایی آن، چند برابر قیمت اولیه به دست مصرف کننده برسد. خلیفه سلطانی گفت: راه حل اصلی و نهایی این است که دولت در جایی که می‌تواند باید ورود کند و حقوق خود را بگیرد و ابتکار عمل را از دلالان و سوء استفاده‌کنندگان سلب کند. وی افزود: همین که برای فولاد قیمت‌گذاری بر مبنای ۷۰ درصد سی آی اس (CIS) تعیین می‌شود باید دقت کرد که صف خرید در بورس شکل می‌گیرد و موجب می‌شود قیمت در بورس افزایش یابد و فضای سفته بازی و رقابت ناسالم ایجاد شود.
یک مشت دلال منتفع می شوند
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی ملجس هم گفته است: در قیمت‌های دستوری دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده زیان‌ده اصلی هستند و در این میان یک مشت دلال منتفع می‌شوند.
رانت ۱۲ تا 18 هزار میلیارد تومانی
پورابراهیمی با اشاره به رانت توزیع شده در بخش فولاد فقط در بازه مدت زمانی سه ماهه گفت: از مرداد ۹۷ تا تقریبا پایان مهرماه ۹۷، چهار هزار میلیارد تومان رانت در بخش فولاد توزیع شده که چوب آن فقط به تن تولید کننده خورده است. وی ادامه داد: همچنین از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ با قیمت‌گذاری دستوری هشت هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به فاجعه ۷ ماه اخیر بازار فولاد گفت: رانت ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به جیب دلالان و واسطه‌گران رفت. فقط در یک نمونه در ۱۷ میلیون تن شمش، ۸۵ هزار میلیارد تومان گران‌ فروشی شده که باید جلوی این وضعیت گرفته شود.به گزارش «خبرگزاری تسنیم» رضا تقی پور در رابطه با طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد که کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسید و مجدد برای جمع‌بندی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد، اظهار کرد: ما در این طرح درصددیم تا فاجعه هفت ماه گذشته در بازار فولاد را برطرف کنیم. وی با بیان اینکه در ماده یک این طرح به بحث عرضه فولاد پرداخته شده است، گفت: به اعتقاد ما همه زنجیره فولاد باید محصولات خود را در بورس عرضه کنند، شاید این حرف به مذاق بعضی‌ها خوش نیاید چرا که برخی آقایان که در زنجیره فولاد قرار دارند، معتقدند این عرضه در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد انجام شود و در برخی از حلقه‌ها صورت نگیرد. وی تصریح کرد: در بخش صادرات نیز ما تأکید کرده‌ایم بعد از تأمین تمام نیاز بازار و عرضه محصولات در بورس کالا باید به سمت صادرات حرکت کنیم. در این طرح تأکید شده که نباید بازار داخل شاهد کاهش عرضه بوده و از آن طرف حجم صادرات افزایش پیدا کند. متاسفانه زد و بندهایی که در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد صورت گرفته محدودیت‌هایی را اعمال و بازار را با کمبود جنس و گرانی قیمت‌ها روبرو کرده است.

گروه اصناف و کشاورزی: سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت:قیمت شیرخام ظرف یک سال گذشته 88 درصد فقط در قیمت مصوب رشد داشته و از تیر تا آذرماه امسال نیز بطور رسمی 55 درصد افزایش قیمت داشته است. به گزارش اسکناس، سید محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی درگفت و گو با فارس در این باره گفت:‌صنعت لبنیات، صنعتی رقابتی است. نتیجه رقابتی بودن صنعت این است که ریسک کاهش کیفیت و یا افزایش بی دلیل قیمت برای بنگاه های تولیدی بالاست و مصرف کننده با وجود برندهای مختلف و قیمت های مختلف حق انتخاب گسترده ای دارد. اگر قیمت محصولات یک کارخانه افزایش و همزمان کیفیت آن افت کرده است، مصرف کننده حق انتخاب گسترده ای دارد تا محصولات کارخانه های دیگر را جایگزین کند. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی افزود: محصولات لبنی همه کارخانه ها تحت شیوه نامه های نظارتی سفت و سخت چندین سازمان نظارتی همچون سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد (از جهت کیفیت) و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات (از جهت قیمت) هستند. وی ادامه داد: کارخانه های لبنی به هیچ وجه از افزایش قیمت ها استقبال نمی کنند بلکه این افزایش قیمت شیرخام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه محصولات لبنی که توسط گاوداران محترم به کارخانه ها تحویل می شود، است که باعث افزایش قیمت محصولات لبنی می شود. قیمت شیرخام ظرف یک سال گذشته 88 درصد فقط در قیمت مصوب رشد داشته و از تیرماه تا آذرماه امسال نیز بطور رسمی 55 درصد افزایش قیمت داشته است. این افزایش تنها بصورت رسمی است و در بازار مبادلات، قیمت شیرخام عملا 20 تا 30 درصد بیشتر از قیمت مصوب است و متاسفانه برخلاف محصولات لبنی ذیل نظارت هیچ دستگاهی نیز قرار ندارد.

در دوره‌ای با همزمانی شیوع ویروس کرونا، تحولات سیاسی و تشدید تحریها بحث ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران مطرح شد. در بازه ابتدای سال جاری نیز با کاهش تقاضای پول بانک مرکزی همزمان با تغییرات تحمیلی از جانب شیوع کرونا اقدام به کاهش نرخ بهره بین‌بانکی نمود و این نرخ تا کمتر از 10 درصد کاهش یافت، همین موضوع سبب شد نقدینگی به‌سمت بازار سرمایه حرکت کند و بازار رشدی قابل توجه را تا مرداد ماه تجربه کرد. در خرداد ماه و ابتدای تابستان شرکتها به این نتیجه رسیدند که اقتصاد وارد چرخه ابرتورم نخواهد شد، سناریوی ونزوئلایی شدن را کنار گذاشتند، لذا اطمینان به رشد بازار کمتر شد که این روند خود را در کاهش تعداد شرکتهایی که تداوم رشد داشتند نشان داد، یعنی تمرکز رشد...
ادامه در صفحه آخر

یکی از اصول مهم در فرآیند بودجه‌ریزی هر کشوری شفافیت است، گفت: بودجه کشور از ۲ بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل شده است و تاکنون مجلس و دستگاه‌های نظارتی تنها به ۳۰ درصد بودجه کشور ورود می‌کردند.برای سال ۱۴۰۰ اعتبار خارج از شمول برای دانشگاه‌های علوم پزشکی حدوداً ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ این یعنی یک هشتم بودجه عمومی کشور، مستثنی از هرگونه حسابرسی مالی بودجه‌ای هزینه می‌شود که این رقم بسیار زیاد و قابل توجه است. البته اعتبارات خارج از شمول هر یک از دستگاه‌ها مستحق بازبینی است...
ادامه در صفحه آخر

تأثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران در ششمین دوره کنگره و نمایشگاه راهبردی نفت و نیرو بررسی شد. به گزارش اسکناس، رضا زبیب - دستیار وزیر و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در این نشست با بیان اینکه نقش جمهوری اسلامی در سبد انرژی چین و لایه‌های مختلف اقتصاد این کشور همگام با تحولات قدرت به‌ویژه در زمینه اقتصادی در همین دهه پایه‌گذاری می‌شود، تصریح کرد: دهه جاری دهه منحصربه‌فردی است که در آن تکلیف ایران با بزرگ‌ترین اقتصاد جهان مشخص می‌شود.وی با اشاره به اینکه در رقابت اقتصادی قدرت‌ها، چین با تکیه بر توان تولیدی در حال نزدیک شدن به جایگاه نخست اقتصادی جهان است و این تغییر تدریجی جایگاه، از سال ۲۰۳۰ با در نظر گرفتن سناریوی مختلف محتمل خواهد بود، تصریح کرد: بررسی آمارهای مصرف نفت خام در چین نشان می‌دهد که در یک بازه ۳۰ ساله منتهی به ۲۰۱۹ رشد مصرف سالانه مصرف نفت خام چین حدود ۶ درصد بوده است، در حالی که در دهه منتهی به ۲۰۱۹  این رشد به ۳.۷ درصد کاهش یافت.وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار موجود تولید نفت چین در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اندکی بیش از ۴ میلیون بشکه و واردات این کشور حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز بوده است، گفت: افق تقاضای چین در الگوهای مختلف برای سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ افزایش محدودی  دارد و در حد کمتر از یک میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است، بنابراین اگرچه مصرف نفت خام  چین همواره روند افزایشی داشته، اما شتاب این روند کاهنده بوده و خواهد بود.طبق اعلام وزارت نفت، دستیار وزیر امور خارجه ادامه داد: در حالی که درباره گاز شرایط به‌طور کامل متفاوت است، رشد سالانه تقاضا در بازار گاز چین از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ بیش از ۳.۱ درصد و میانگین رشد سالانه در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹،   ۱۳ درصد بوده است. مصرف گاز در چین در سال ۲۰۱۹ به حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده که نیمی از آن وارداتی بوده است.زبیب  تصریح کرد: مصرف نفت خام در چین پس از ۲۰۳۰ روند کاهنده خواهد داشت. در تحلیل چرایی این روند توجه به این نکته ضروری است که بر اساس برنامه موجود سهم حمل‌ونقل  در مصرف نفت خام در چین  از ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۵۲ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه با بیان اینکه رفتار چین در قراردادهای خارجی گاز نشان می‌دهد، این کشور در صورتی از کشورهای خارجی وارد می‌کند که امنیت بلندمدت آن از طریق راهکارهایی مانند تملک مخزن یا روابط ویژه و قابل اتکا تأمین شود، اظهار کرد: در حوزه نفت خام شرایط به‌طور کامل متفاوت است. با کاهش بلندمدت واردات، وابستگی چین به نفت وارداتی از ۶۲ درصد کنونی به ۴۵ درصد می‌رسد، ضمن اینکه در صورت حفظ پالایشگاه‌های کنونی و اجرای برنامه‌های ارتقا، چین به یکی از صادرکنندگان فرآورده تبدیل می‌شود.وی با تأکید بر اینکه ظرفیت بالقوه‌ای در بازار گاز چین وجود دارد و نباید انتظار زیادی از بازار نفت خام این کشور داشته باشیم، اظهار کرد: صادرات نفت خام به چین از صادرات فیزیکی به نوعی جدید از صادرات تبدیل می‌شود و این ظرفیت بزرگی برای ایران است تا با تبدیل نفت خام به فرآورده، آن را  به چین منتقل کنیم.مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه با بیان اینکه ما می‌توانیم از سه طریق تأمین مستقیم انرژی، ترانزیت انرژی دیگر کشورها و تأمین نیاز شرکت‌های چینی در مسیر کمربند راه به انرژی به بازار بزرگ مصرف چین وصل شویم، اظهار کرد: دو ایده در این زمینه وجود دارد؛ نخست اینکه ایران می‌تواند نفت خلیج فارس را از مناطق غربی به مناطق شرقی در سواحل دریای عمان ترانزیت کند و ضمن کاهش هزینه انتقال، نقش یکی از تنگه‌های حیاتی تهدیدکننده امنیت انرژی چین (تنگه هرمز) را کم‌رنگ کند. خط لوله گوره – جاسک گام نخست برای این کار است. این خط لوله اهمیتش به این است که نه‌تنها نفت ایران، بلکه نفت عراق را هم می‌تواند حمل کند. دوم، بر حوزه مکران نزدیک گوادر - چابهار تمرکز کنیم و از آنجا نفت خام را به کمک و مشارکت چین به فرآورده تبدیل و به چین یا دیگر کشورها منتقل کنیم.همچنین در این نشست سلیمان قاسمیان- رئیس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت، «آخرین وضع بخش انرژی و بخش نفت و گاز هند و راهبردهای بلندمدت هند در بخش انرژی و جایگاه ایران» را عنوان سخنرانی خود اعلام کرد و گفت: هند در دو دهه اخیر در بخش انرژی دستاوردهای قابل توجهی نسبت به تمام کشورهای در حال توسعه داشته است. دسترسی ۷۵۰ میلیون نفر به برق، کاهش ۲۰ درصدی شدت انرژی، اصلاحات نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، اصلاحات اساسی در توسعه میدان‌ها اتفاق‌ها مهم نفت و گاز این کشور بودند.وی با بیان اینکه هند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار جهانی نفت دارد و بازیگر مهمی است، یادآوری کرد: هند سومین مصرف‌کننده انرژی، سومین واردکننده نفت، چهارمین واردکننده ال‌ان‌جی، چهارمین پالایشگر بزرگ و سومین تولیدکننده برق جهان است.قاسمیان تغییر سبد انرژی اولیه هند را چشم‌انداز انرژی این کشور عنوان کرد و گفت: بر ‌اساس بررسی‌هایی که اخیراً انجام شده است، سهم انرژی اولیه در هند از ۱۰ درصد کنونی به ۱۵ درصد تا ۲۰۳۰ می‌رسد و سهم نفت و زغال‌سنگ در سبد انرژی این کشور کاهش می‌یابد.رئیس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌ها، هند در دو دهه منتهی به ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ به ترتیب دومین و نخستین رشد تقاضای انرژی را خواهد داشت، گفت: مشخصات این دو دوره این است که بخش پیشران تقاضای انرژی هند در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ نفت و زغال‌سنگ و در فاصله سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ انرژی‌های تجدیدپذیر و گاز است.وی با اشاره به اینکه تقاضای نفت خام هند تا سال ۲۰۴۰ روزانه ۳.۷ میلیون بشکه و تقاضای گاز ۳۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد که رقم قابل توجهی برای تولیدکنندگان  است، تأکید کرد: هند بازار بالقوه برای نفت و گاز است که باید از آن استفاده کرد.قاسمیان با یادآوری اینکه اولویت راهبردی توسعه تعاملات انرژی هند در دو سال اخیر به سمت آمریکا رفته و برنامه‌های زیادی در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: دلیل این اتفاق و تغییر چرخش هند و آمریکا نگرانی از حضور چین در بازار جهانی و انرژی است. برنامه چین برای اجرای یک کمربند یک راه و رابطه گسترده با کشورهای حوزه خاورمیانه و غرب آسیا برای این دو کشور ایجاد نگرانی کرده است.رئیس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت در جمع‌بندی سخنانش اظهار کرد: ایران و هند ظرفیت‌های بالایی برای همکاری دارند که می‌توان به بازگشت ایران به سهم پیشین خود در بازار نفت، صادرات گاز ایران به‌صورت سی‌ان‌جی، امکان صادرات ال‌ان‌جی در صورت سرمایه‌گذاری، صادرات گاز از طریق خط لوله، همکاری فنی و مهندسی و از سرگیری فعالیت‌های شرکت‌های هندی در بخش بالادست نفت ایران و سرمایه‌گذاری اشاره کرد.زمانی‌نیا پس از پایان این ارائه اظهار کرد: نکات مهمی درباره تقاضای انرژی در دو کشور چین و هند ارائه شد که می‌تواند با توجه به ظرفیت ایران در بخش نفت و گاز، مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.